نشگاه شیراز

 دانشکده آموزش های الکترونیکی

عنوان :‌

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

استاد درس  :

جناب آقای دکتر محمد علی بابایی

استاد ناظر :

جناب آقای دکتر فرشاد ابراهیمی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

چکیده 1

مقدمه. 2

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن. 4

فصل اول :مفهوم دلیل. 4

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی.. 4

مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونیکی.. 5

فصل دوم ـ انواع ادله ی اثبات در حقوق کیفری.. 5

مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی.. 6

گفتار اول- اقرار 6

گفتار دوم- شهادت.. 6

گفتار سوم- قسامه. 7

گفتار چهارم- سوگند. 7

گفتار پنجم-علم قاضی.. 7

مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری.. 8

گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلی.. 8

گفتار دوم- بازرسی و تفتیش… 9

گفنار سوم- کارشناسی.. 9

مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونیکی.. 10

گفتار اول- امارات الکترونیکی.. 10

گفتار دوم- اسناد الکترونیکی.. 11

گفتار سوم- اقرار الکترونیکی.. 11

گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی.. 12

گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی.. 13

گفتار ششم – امضا ء الکترونیکی.. 13

بخش دوم- شرایط استناد پذیری ادله ی الکترونیکی.. 14

فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز 14

مبحث اول- احراز هویت.. 14

مبحث دوم- صحت و اصالت.. 15

مبحث سوم- اعتبار 17

مبحث چهارم- تمامیت.. 17

مبحث پنجم- قابلیت دست یابی.. 18

مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی.. 19

فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن. 20

مبحث اول- اخفای جرم. 20

مبحث دوم- آثار نامرئی.. 20

مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک.. 20

مبحث چهارم- کد گذاری مدارک.. 21

مبحث پنجم- امحاء مدارک.. 21

مبحث ششم – کثرت داده ها 21

مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون. 21

مبحث هشتم- خلاء سازماندهی.. 21

مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی.. 22

بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآیند دادرسی کیفری.. 23

فصل اول  ـ مرحله کشف جرم. 23

مبحث اول -شناسایی.. 24

گفتار اول ـ شناسایی پدید آورنده سوابق ذخیره شده الکترونیکی.. 24

گفتار دوم ـ شناسایی سخت افزار 25

گفتار سوم ـ شناسایی ادله دیجیتال. 25

مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوری و مستند سازی.. 26

مبحث سوم ـ طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. 27

مبحث چهارم ‌ـ ارائه داده 28

فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 29

مبحث اول ـ نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای.. 29

مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده) 30

نتیجه گیری  و پیشنهاد. 33

فهرست منابع. 36

مقدمه

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.

متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید

پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا را کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 497